به نقل از «خبرآنلاین»

بانوی اول کشور و جایگاه زن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

تاریخ انتشار: ۱۰ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۰۰۸۵۳

بند پنجم این گزارش که در۸ مهر۱۴۰۲ منتشر شده است آمده:(همچنان که جمهوری اسلامی همان دموکراسی غربی نیست و بر مبنای اسلام و عدالت و شئونات شرعی و واقعی افراد، و نه نسبت‌های فامیلی و... استوار است، به همان دلیل هم چیزی به نام بانوی اوّل نه در آن وجود دارد و نه نیازی به چنین عناوین من‌درآوردی هست. لذا اصل طرح این بحث، یا مباحثی که شائبه‌ی در میان بودن تمایل به طرح آن را، از ناحیه‌ی هر کس که باشد، به میان بکشد، حتماً غلط است)*

فارغ از واکنش ها و نقدهای متنوع اهالی رسانه و فعالان سیاسی که از زوایای مختلف به این موضوع ورود کرده اند،بدون شک بهترین واکنش و پاسخ به چنین اظهارنظری را می توان در قانون اساسی یافت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مقدمه‌ی قانون اساسی در تبیین جایگاه زن در نظام جمهوری اسلامی بنا به احکام اسلام و شیوه ی حکومت در اسلام مقرر می کند:

زن در قانون اساسی

(در ایجاد بنیادهای اجتماعی اسلامی، نیروهای انسانی که تاکنون در خدمت استثمار همه‏ جانبه خارجی بودند هویت اصلی و حقوق انسانی خود را باز می ‏یابند و در این بازیابی طبیعی است که زنان به دلیل ستم بیشتری که تاکنون از نظام طاغوتی متحمل شده‏ اند استیفای حقوق آنان بیشتر خواهد بود. خانواده، واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان است و توافق عقیدتی و آرمانی در تشکیل خانواده که زمینه ‏ساز اصلی حرکت تکاملی و رشدیابنده انسان است اصل اساسی بوده و فراهم کردن امکانات جهت نیل به این مقصود از وظایف حکومت اسلامی است. زن در چنین برداشتی از واحد خانواده، از حالت «شیء بودن» و یا «ابزار کار بودن» در خدمت اشاعه مصرف ‏زدگی و استثمار، خارج شده و ضمن بازیافتن وظیفه خطیر و پُر ارج مادری در پرورش انسان‏های مکتبی پیش‏ آهنگ و خود همرزم مردان در میدا‏ن‏های فعال حیات می‏ باشد و در نتیجه پذیرای مسئولیتی خطیرتر و در دیدگاه اسلامی برخوردار از ارزش و کرامتی والاتر خواهد بود.‎‎‎‎‎ )

بدون شک با چنین تحلیلی از شخصیت زن در قانون اساسی،توجه به عناوینی چون بانوی اول که یادآور نظام طبقاتی و پادشاهی است فاقد وجاهت قانونی و شرعی است.خاصه اینکه مقدمه قانون اساسی ایران در تعریف شیوه حکومت در اسلام ابتدا به بهایی که ملت پرداخت اشاره کرده :(نهال انقلاب پس از یکسال و اندی مبارزه‌ی مستمر و پیگیر با باروری از خون بیش از شصت‌هزار شهید و صدهزار زخمی و معلول وبا برجای نهادن میلیاردها تومان خسارت مالی در میان فریادهای استقلال،آزادی،حکومت اسلامی به ثمر نشست) و سپس راجع به شیوه ی حکمرانی در نظام اسلامی مقرر می کند:

حکومت از دیدگاه اسلام،برخاسته از موضع طبقاتی و سلطه گری فردی یا گروهی نیست بلکه تبلور آرمان سیاسی ملتی هم کیش و هم فکر است....ملت ما در جریان تکامل انقلابی خود از غبارها و زنگارهای طاغوتی زدوده شد......قانون اساسی با توجه به محتوای اسلامی انقلاب ایران که حرکتی برای پیروزی تمامی مستضعفین بر مستکبرین بود زمینه ی تداوم این انقلاب را در داخل و خارج کشور فراهم می کند...در ایجاد نهادها وبنیادهای سیاسی که خود پایه ی تشکیل جامعه است بر اساس تلقی مکتبی،صالحان عهده دار حکومت و اداره مملکت می گردند(ان الارض یرثها عبادی الصالحون=که زمین را ارث برند بندگان من شایستگان=سوره ی انبیا ایه۱۰۵)

واضح و مبرهن است ،آنچه در مقدمه قانون اساسی در توصیف شخصیت زن و صالحانی که عهده دار امور کشور خواهند شد، تصریح شده با اظهار نظر خانم علم الهدی پیرامون عبارت بانوی اول که یادآور نظام سلطنتی و پادشاهی است فرسنگ ها فاصله داشته، در واکنش به اظهار نظر ایشان این پرسش قابل طرح است که آیا در نظام جمهوری اسلامی که بنا به قانون اساسی حرکتی است برای پیروزی تمامی مستضعفین بر مستکبرین،تعریف موقعیتی تحت عنوان بانوی اول مشروعیت دارد؟

*گزارش منتشر شده در خبرگزاری تسنیم

وکیل دادگستری-شیراز

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1819805

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: کانون وکلا جمیله علم الهدی سید احمد علم الهدی سیدابراهیم رئیسی قانون اساسی جمهوری اسلامی بانوی اول

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۰۰۸۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فرمان امام علی (ع) به مالک اشتر با ترجمه سید مهدی شجاعی به چاپ ششم رسید

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین،شجاعی در این کتاب نظر به اهمیتی که برای این فراز از نهج‌البلاغه به عنوان منشور و آئین‌نامه حکومت اسلامی قائل بوده‌ است، آن را به صورت مجزا در قالب کتابی آورده است.

شیوه ترجمه این متن ارائه همزمان متن با ترجمه است. شجاعی در صفحات این کتاب متن فارسی و به دنبال آن و در کنارش، متن عربی این نامه را قرار داده است و سعی کرده با استفاده از ساده‌ترین و شیواترین عبارات از عهده ترجمه این اثر برآید. نکته قابل توجه در این ترجمه آهنگین بودن آن و تلاش برای ارائه متنی است که بی‌آنکه به دنبال روایتی شاعرانه در ترجمه باشد توانسته آهنگی حماسی به خود بگیرد و به شکلی خاص عبارات را در پی هم و به منظور ترجمه قرار دهد.

شجاعی که پیش از این نیز در حوزه ترجمه آثاری همچون ترجمه برخی از ادعیه را در قالب کتاب عرضه کرده است، در این اثر تازه به تناسب و اقتضای محتوا سعی کرده تا اثری را پدید بیاورد که همانند متن عربی آن، صلابت یک نامه و در عین حال شورانگیزی توصیه‌های دنیوی و اخروی آن را در خود دارا باشد.

یکی دیگر از نکات قابل توجه درباره این کتاب مقدمه‌ای است که شجاعی برای این اثر تالیف کرده است. او در مقدمه خود به نوعی هدف از حکومت در اسلام و آنچه به عنوان خلافت و حکمرانی در این آئین بر مسلمانان رفته را مرور و در ادامه از زبان خود درباره منشور حکومت علوی و اسلامی که برگرفته از نهج البلاغه است و در نامه حضرت امام علی(ع) به مالک اشتر متبلور می‌شود نکاتی را بیان کرده است.

شجاعی در این مقدمه که برای فهم محتوای این نامه، متنی کارساز و دقیق به شمار می‌رود، نخست تقسیم بندی حکومت اسلامی به دو شیوه حکومت برگرفته از اسلام علوی و حکومت برگرفته شده از اسلام اموی را معرفی و ترسیم می‌کند و برای هر یک از آنها نیز شاهد مثالی را برمی‌شمارد. در ادامه شجاعی با بیان مختصر ویژگی‌های هر یک از دو شکل از آیین مسلمانی و حکومت داری، به بایسته‌های و ضرورت‌های قواعد حکومت از منظر اسلام حقیقی اشاره کرده و ‌نامه حضرت علی (ع) به مالک اشتر را نماد و سمبل خلق این قواعد معرفی می‌کند و از مخاطب می‌خواهد این فرمان را به عنوان شاخصی برای بررسی رفتارهای دولت‌مردان مورد استفاده قرار دهند و با آن دست به شناسایی و واکاوی کارنامه عمل آنها بزنند.

شجاعی همچنین از این عهدنامه در بخشی از مقدمه خود به عنوان مهمترین سند در حمایت از حقوق بشر در تمامی دنیا یاد کرده است و تاکید دارد که از ابتدای خلق بشریت تا کنون هیچ سندی به مانند این به تعریف حدود رابطه میان مردم و حکومت نپرداخته است.

۲۲۰۵۷

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901728